صفحه اولخبرهایادداشتآیینه تلاشآلبوم تصاویرزندگینامهاردکانسایت مرتبطتماس
  نسخه قابل پرینتنسخه قابل دانلودمعرفی این صفحه به دوستان

تاریخ ارسال: 27 بهمن 1397                                     کد خبر: 3359

تابش عضو ناظر شورای پول و اعتبار: ضمانت اجرايی براي اجرای مصوبه در نظر گرفته شده است


گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌اندازه‌ ارزهای دولتی تخصيص داده‌ شده برای خريد اقلام اساسی از خارج از کشور، كالا وارد كشور نشده است. بدين معنی كه حجم زيادی از اين ارزهای دولتی به هدف مورد نظر نمي‌رسد؛ موضوعی كه باعث شده كارشناسان همواره به ايجاد يك سازوكار نظارتی دقيق و شفاف تأكيد كنند.

هرچند اين سازوكار به‌ صورت سنتی (روش كاغذی يا دستی) وجود داشته و واردكننده‌ برای تسويه نهايی، اسناد ترخيص كالاهای وارداتي را به ناظر تحويل مي‌داد، اما با اين حال گفته مي‌شد اين روش از دقت و انسجام لازم برخوردار نيست.

از آنجايي كه مكانيسم رسمی و اصلي تبادلات تجاری گشايش اعتبار اسنادی (LC) است، از اين طريق هر كسی كه به گشايش LC  و دريافت ارز می‌پردازد، بايد در مقابل آن، اسناد ترخيص كالای وارداتي خود را هم ارائه مي‌داد. به عبارت ديگر، وقتی تبادلات از طريق LC باشد، درصدی به‌عنوان پيش‌پرداخت ارائه می‌شود و مبلغ نهايی كالا هم در زمان مبادله اسناد پرداخت می‌شود و در نهايت، واردكننده بايد برگه سبز گمرك را تسليم دستگاه‌های مسئول كند. اما با اين وجود ممكن است سهل‌گيری‌هايی در زمينه اخذ اين برگه صورت گيرد. علاوه‌بر اين بايد توجه داشت كه بسياري از كالاها بدون LC وارد می‌شود.

در طول سال‌های گذشته برخی از سوءاستفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم برای ثبت فعالیت‌های واردکنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

بنابراين گفته می‌شود در شرايطی كه اين فرآيندها منسجم و يكپارچه شود، بسيار تأثيرگذارتر خواهد بود. كارشناسان معتقدند اگر ابزارهای كنترلی بيشتری در اين مسير كار گذاشته شود اثر بيشتری خواهد شد. در صورتی كه اگر ارز خارج شود و كالا وارد نشود ثروت كشور بدون هيچ برگشتی از كشور خارج شده است.

راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی

بر همين اساس به‌تازگی شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به تصویب رسانده است.

گفته مي‌شود با اجرای سامانه، ایفای تعهد واردکنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها  ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند. بانك مركزی اعلام كرده با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت. سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

بنا به اعلام بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آن‌ها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی را داشته باشند برخورد می‌شود. 

ضمانت اجرايی براي اجرای مصوبه در نظر گرفته شده

محمدرضا تابش، عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با ايرناپلاس با بيان اينكه ضمانت اجرايی براي اجرای درست اين مصوبه در نظر گرفته شده، گفت: قرار است بر كاركرد بانك‌ها نظارت شود و بانك‌ها هم بايد آنچه را به تصويب می‌رسد رعايت كنند و در غير اين صورت تنبيهاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی در زمينه امكان كاهش تخلفات از طريق اين سامانه به ايرناپلاس گفت: اين سامانه از نظر شفافيت، به‌عنوان يكي از معيارهای اصلي بانك‌های مركزی مي‌تواند كارساز باشد. اما با اين حال قبلاً هم مقرراتی براي واردكنندگان وجود داشت، به اين صورت كه اگر فردی ارزی دريافت می‌كرد بايد وقتی كالا را وارد كشور می‌كرد پروانه سبز را به بانك ارائه می‌داد؛ در غير اين صورت مشمول مجازات‌هايی می‌شد. با اينكه زمان انجام اين فرآيند متفاوت بود و امکان داشت تا يك سال هم به طول انجامد، اما اين‌گونه نبود كه كسی ارزی را بگيرد و سپس واردات انجام نشود.

به گفته اين فعال اقتصادی قانون از قبل وجود داشته، اما تفاوت تصميم جديد در چندين مزيتي است كه وی آن‌ها را در سه دسته برشمرد؛ رؤیت عمومی و شفافيت، شناسايی سريع خاطيان و همچنین كاهش رفتارهای سو.

اين عضو اتاق بازرگانی در توضيح اين موارد گفت: اين سامانه می‌تواند دريافت‌كنندگان ارز و نحوه هزینه کردن آن را به‌طور شفاف در ديد همگان قرار دهد. اينكه چه كسانی از ارزهای دولتی استفاده كرده و در مقابل ايفای تعهد نكرده‌اند. يكی از مزايای اين سامانه می‌تواند ارتباط سريع با اتاق بازرگانی باشد تا اين نهاد اقتصادی از طريق اطلاعات روزآمد آن به شناسايی خاطيان و ابطال كارت بازرگانی آن‌ها  بپردازد.

به گفته وی يكی ديگر از مزايای اين سامانه احتمالاً كاهش بروز اين‌گونه فسادهاست، چون وقتی كسی خود را در يك اتاق شيشه‌ای مي‌بيند، سعی می‌كند رفتاری درست و قانونی داشته باشد.

رئيس‌زاده در پايان عنوان كرد: با اين حال، مشكل اصلی ما فرآيندهای موجودی است كه در ثبت سفارش و واردات اتخاذ شده و روزانه با بخشنامه‌های مختلف در حال تغيير است.

وی گفت: در حالی كه بايد فرآيندها سال‌به‌سال سهل‌تر شود، در ايران اين روند برعكس شده و با الكترونيكی كردن ثبت سفارش، شرايط پيچيده‌تر و سخت‌تر شده است. او معتقد است كه اين فرآيندهای پيچيده خود به ايجاد فساد و رانت دامن می‌زند.


منبع:http://www.tabesh-ardakan.com


 
صفحه اول | خبرها | یادداشت | آیینه تلاش | آلبوم تصاویر | زندگینامه | اردکان | سایتهای مرتبط | تماس